بعد مصادقة البرلمان على حظر التعددية المذهبية في موريتانيا - على الرغم من استمرار التعدد واختلاف السرعات في الخطاب الديني الرسمي في الواقع والصراع الأيديولوجي الخفي بين القطاع المكلف بالشؤون الدينية ذي الخلفية المالكية والعقيدة الأشعرية و"مؤسسة الإفتاء" التي يمثلها الفقيه أحمد ُولد المرابط ولد حبيب الرحمن إمام الجامع السعودي ذي المرجعية السلفية - والتوجه إلى الحد من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر بجلاء الفراغ الكبير الناجم عن غياب وظيفة أساسية من وظائف المدرسة يعتبرها علماء سوسيولوجيا التربية الوظيفة الثانية من حيث الأهمية بعد وظيفة الاندماج الاجتماعي ويتعلق الأمر بالوظيفة ال

قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن سبب إقالة وكيل الجمهورية الخليل ولد أحمد يعود إلى معالجته لملف متهم بالحتيال باسم رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز

و قالت مصادر " مراسلون " إن ورقة الإفراج عن ولد افيير وقعها أحد نواب وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية حيث يتحمل المسؤول الأول عادة المسؤولية عن مثل هذه الحالات

و تقول المصادر إن ذلك هو السبب الرئيسي و إن كانت بعض المصادر تشير إلى أن توقيف عنصرين من أمن الطرق تم تداوله خلال مناقشة ملف المعني

  اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 15 يونيو 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2011-032 الصادر بتاريخ 11 يوليو 2011 المتعلق بعلاوة أعضاء البرلمان.

و يهدف مشروع القانون التنظيمي الحالي إلى استفادة جميع البرلمانيين من مزايا القانون الجديد.

كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتبة الوطنية.

أظهر فيديو حصلت عليه "مراسلون" أن عمال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة رفضوا إلقاء كلمة باسمهم تثني على الرئيس المنصرف امربيه ولد الولي.