علمت "مراسلون" من مصادر مطلعة أن لجنة التحقيق البرلمانية قد وصلت إلى الاملاك المسجلة باسم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و أفراد من عائلته ، خاصة علاقتها بتشييد منشآت حكومية أو شبه حكومية، و كذا علاقتها بتشييد شركات حكومية (بنايات) أو توفير تجهيزات لها أرفقت بتلك الوثائق ، فضلا عن القطع الارضية التي منحت خلال السنوات الماضية أو تلك التي غيّر تسجيلها في سجلات إدارة العقارات.
و قد استدعت اللجنة يوم أمس ثلاثة موثقين هم : اسلامه ولد عبد الله ، و اج ولد حمادي واسحاق ولد احمد مسكه ، و لا يعرف ما إذا كان لاستدعائهم علاقة بالمواضيع السابقة، أم لا.
