أثار استخدام الخبير الدستوري و رئيس جامعة نواكشوط السابق الدكتور محمد ولد خباز لمصطلح " القانون التنظيمي " اهتمام المحامي الدكتور سيدي المختار ولد سيدي الذي كتب في الموضوع ملاحظات موجهة إلى ولد خباز و الخبير محمد الامين ولد داهي و قد عقب ولد خباز برد موجز يوضح فيه أصل الاستخدام و جذوره و هنا نورد المنشورين على التوالي : 

نص المنشور الذي كتب المحامي سيدي المختار : 

لقد نشر هذا الموقع استشارة أستاذنا الجليل الدكتور خباز و قد استغربت حديثه عن القوانين التنظيمية. و لعلكم تتذكرون الفيديو الذي يتحدث فيه الدكتور محمد الامين ولد داهي عن المادة ٦٠ مِن الدستور و يكرر نفس المصطلح ( القوانين التنظيمية ). و قد ترك الأستاذان للأسف نفس الأثر في المنظومة القانونية الموريتانية حيث نشر في الجريدة الرسمية أمر قانوني يتعلق برقابة دستورية القوانين وصف بالتنظيمي أيضا !
السؤال الذي لا مناص من طرحه هو : هل يوجد في القانون الموريتاني أو في القانون الفرنسي مصطلح القانون التنظيمي ؟ و هل يسمح الدستور أو طبيعة الأشياء بوجود قانون تنظيمي أو أمر قانوني تنظيمي ؟
هنا يلاحظ أن غياب الألسنية القانونية و نظرية مصادر القانون عن مصاف اهتمام القائمين على الشؤون القانونية في فترة معاوية و ولد عبد العزيز انعكس سلبا على الباحثين و على المؤطرين. تصوروا أني كنت بالامس غاضبا على أخي الأصغر بسبب استخدامه مصطلح قانون تنظيمي فاذا بأساتذتي الأجلاء يقعون في نفس الغلط ! لكن هل الغلط يكمن في عدم مسايرتي لهم باستخدام مصطلح القوانين التنظيمية أم الغلط هو في الاحتجاج بفئات قانونية (بلغة الفقيه الدولي سالي) لا يعترف بها الدستور و لا التقاليد المشتركة في العائلة القانونية الواحدة : Civil Law ؟ 
لا وجود في القانون الموريتاني و لا في القانون الفرنسي لقانون تنظيمي و لا لأمر قانوني تنظيمي لسببين:
١ ) مصطلح قانون بالمعنى الشكلي للكلمة يعني التشريع الصادر عن البرلمان( المواد:٤، ٥٦، ٥٧ من الدستور) و مصطلح تنظيم و تنظيمي يعني ما يصدر عن الحكومة ( المواد:٣٢، ٣٣..من الدستور). فكيف يستقيم وصف القانون بالتنظيمي ؟ هل يمكن أن يصدر التصرف الدولي (بفتح الدال: Etatique) عن الحكومة و البرلمان في نفس الوقت حتى يكون سائغا نسبته إليهما معا (قانون تنظيمي) ؟ 
٢) تقوم الدولة على مبدأ الجمهورية و مبدأ فصل السلطات و هي مبادئ دستورية تفرض التمييز بين القانون و التنظيم و بالتالي يكون مصطلح قانون تنظيمي و أمر قانوني تنظيمي  مخالف لقانون القوانين (الدستور) و بالتالي معدوم شرعا و المعدوم شرعا معدوم حسا. و إذا كان الاساتذة الأجلاء يخالفون الدستور في خطابهم القانوني  فهل من الدستورية أن نستنبأهم عن رفض حامي الدستور الخضوع للدستور(عدم التجاوب مع اللجنة البرلمانية) ؟ أليس احترام الدستور في القول أهون من احترامه في الفعل ؟
بكلمة واحدة لا وجود في القانون الموريتاني للقوانين التنظيمية (les lois réglementaires) و هيهات أن تنهض دليلا يؤسس لاستشارة سليمة. فالشيء و نقيضه لا يجتمعان؛ إذ لا يمكن أن نقول الاسلام اليهودي أو الخمر الحلال.
إنما الموجود هو القوانين النظامية (les lois organiques) التي تعد جزءا من الدستور و التي استخدمها في أكثر من مادة. و لعل مستهلكي القانوني يعرفون الفرق بين القوانين ذات الطبيعة الدستورية ( القوانين النظامية) و بين النصوص التنظيمية (les actes réglementaires) حيث يراقب المجلس الدستوري وجوبا الأولى و حاشاه أن يراقب الأخيرة. كما يمكن الطن بالإلغاء في الاخيرة أمام القضاء العادي بينما القوانين النظامية لا يمكن الطعن فيها لأنها هي معيار المشروعية.

 

فعلق الخبير الدستوري الدكتور محمد ولد خباز : 

 

اخي وزميلي د سيد المختار القانون التنظيمي عندما تقال تعني  loi organique وقد اعتمدت هذه الترجمه في المغرب منذ سنه 1958م عند ما ترجم  الفقيه الدستوري الكبير المرحوم عبد الرحمن القادري دستور 4 اكتوبر 1958م،وقد وردت الترجمه في الدساتير المغربيه لسنوات 1962م،1970م،2011م.وفي الجزاير ترجمت العباره بالقانون العضوي منذ سنه 1963م،كما ترجم التونسيون كلمه loi organique في الدستور الموريتاني  20مايو1961م وفي دروس القانون الدستوري الموريتاني لمريم داداه كذالك بكلمه القانون العضوي،وفي تونس ترجمت الكلمه  بالقانون العضوي والاساسي،وفي الدستور الموريتاني1991م ترجمت العباره بالقانون النظامي،وقد اقترحت وقتها علي زميلنا د محمد الامين ولد داهي اعتماد الترجمه المغربيه ولكن حدث ان قام مدير الترجمه المتمكن سعاده السيد حمود ولد عبدي وقتها باختيار كلمه النظامي،واصبحت هي الترجمه المعتمده اللتي وردت في الدستور الموريتاني.واعتقد انكم علي يقين انه لا يوجد في اذهاننا خلط بين القوانين التنظيميه او النظاميه او العضويه او الاساسيه عند البعض والقرارات والمراسيم التنظيمية  او غيرها.
مع كامل الود
د محمد ولد خباز