اكد مصدر مطلع لمراسلون في صوملك أن الشركة فتحت تحقيقا حول سرقة الكهرباء لمنزل الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي شيد خلال أيامه الأخيرة
و ذكر المصدر ان هناك قانون صادق عليه البرلمان في السنة الأخيرة من حكم عزيز يغلظ العقوبة على الضالعين في التجاوزات مؤكدا انه ربما يطبق في هذه الحالة
و كانت الإدارة الجديدة للشركة قد اصدرت يوم امس بيانا للتعامل مع حالات التحايل و تبرأت فيه من بعض المتعاملين مؤكدة أنها لا تعترف إلا بالوثائق الصادرة عن إدارتها او مراكزها
